جوان آنلاین: در حالی که جامعه هنوز در شوک ویزیت یک میلیون تومانی پزشک عمومی است، وزیر بهداشت تأکید میکند تعرفههای درمان سال آینده هنوز در هیئت دولت تصویب نشدهاست. نگرانی از میزان ویزیت و مزد درمان برای سال آینده زمانی جدیتر میشود که بدانیم وضعیت بودجه سلامت برای ۱۴۰۵ چندان خوشایند نیست و بودجه انقباضی در این بخش هم لحاظ شدهاست. همچنان که محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت با انتقاد از اینکه بودجه ۹۰ همتی پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پاسخگوی نیازها نیست تأکید کرده، این بودجه باید ۱۷۱ همت باشد تا زیان انباشته جبران شود.
این بدین معناست که بودجه بیمه سلامت در سال آینده چیزی حدود نصف بودجه مورد نیاز است! پس برای سال آینده همچون سالهای قبلی نمیتوان در افزایش تعرفههای درمان روی بیمهها حسابی باز کرد! اینکه بیمهها بتوانند برای سال آینده هم برخی از داروهای جدید را وارد سبد پوششی خود کنند خیلی هنر کردهاند. به خصوص اینکه در بودجه سلامت سال آینده بخشهای مهمی همچون بیماران خاص و صعبالعلاج هم نادیده گرفته شدهاند و با عنایت به هزینههای سرسامآور دارو و درمان این بیماران، سال آینده نمیتوان از این منظر تصویر روشنی را تصور کرد.
حالا باز گردیم به ماجرای حساب و کتابهای رئیس سازمان نظام پزشکی درباره صنعت درمان و ویزیت حداقل یک میلیون تومانی پزشکان عمومی در این صنعت! تازه ماجرای ویزیت یک میلیون تومانی قیمت تمام شده ویزیت یک پزشک عمومی برای امسال است و قطعاً این مبلغ با عنایت به تورم سال آینده باید دست کم ۴۰، ۳۰ درصدی بالای این میزان باشد. راهکار رئیس سازمان نظام پزشکی برای واقعی شدن ویزیت بدون آسیب به بیماران این است که بیمهها پای کار بیایند و مابهالتفاوت قیمت تمامشده را پرداخت کنند تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند. با وجود این، وقتی پای صحبتهای محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت مینشینید در مییابید بودجه امسال حتی کفاف زیان انباشته این بیمه را نمیدهد، چه رسد به اینکه بخواهند مابهالتفاوت ویزیت یک میلیون تومانی پزشک عمومی را به مردم پرداخت کنند.
آنطور که مدیرعامل بیمه سلامت میگوید بر اساس قانون، اعتبار بیمه سلامت باید حداقل برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۷۱ همت باشد، اما در بودجه ارائهشده تنها ۹۰ همت دیده شدهاست. دولت بخشی از بودجه را برای جبران زیان انباشته سال قبل پیشبینی کرده، اما این مبلغ کافی نیست و حداقل باید به دو برابر افزایش یابد تا بتواند خسارتها و بدهیهای گذشته را جبران کند.
به گفته ناصحی، قانون بهطور مشخص برای صندوقهای مختلف بیمه سلامت، معیار را ۷ درصد حداقل حقوق تعیین کرده، اما متأسفانه این مهم تحقق پیدا نمیکند و این آسیبزا است و با توجه به اختلاف منابع و مصارف و هزینههای واقعی، نمیتوان پرداختها را به موقع به مراکز طرف قرارداد انجام داد.
آنطور که مدیر عامل بیمه سلامت گفته است در حال حاضر برخی مراکز نزدیک به هفت ماه با تأخیر پرداختی مواجه هستند و این امر موجب آسیب به نظام خدماترسانی میشود.
به گفته وی اگر بودجه به شکل دقیق اعمال نشود، رقم ۹۰ همت پیشبینی شده برای ۱۴۰۵ صرفاً هزینههای سال ۱۴۰۴ را پوشش خواهد داد و حتی برای سال ۱۴۰۵ نیز ممکن است بیمه سلامت نتواند یک ریال از هزینهها را پرداخت کند و این عقبماندگی بیشتر بر بیمه سلامت اثر میگذارد.
اوضاع تأمین اجتماعی هم که معمولاً بدتر نباشد، بهتر نیست!
با چنین اوصافی بیمهها برای سال آینده بودجهای ندارند که بخواهند قیمت تمامشده ویزیت را بپذیرند تا به مردم فشاری وارد نشود و عملاً بار افزایش تعرفههای درمان بر دوش مردم میافتند. حالا آنطور که وزیر بهداشت گفته پیشنهاد تعرفهها هنوز مسیر قانونی خود را طی نکرده و در دولت به تصویب نرسیدهاست.
بنا بر توضیحات وی سازوکار تعرفهها به این صورت است که شورای عالی بیمه پیشنهاد تعرفه را ارائه میکند، سپس این پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود و پس از انجام محاسبات و ارزیابیها، مصوبه از سوی سازمان برنامه به دولت میرود تا در آنجا تصویب شود. این مسیر هنوز طی نشده، بنابراین وزارت بهداشت باید پیشنهاد شورای عالی بیمه را با هماهنگی سازمانهای بیمهگر به دولت ارائه کند.
سرنوشت تعرفهها برای سال آینده همچنان مبهم است. قطع به یقین بیمهها زیر بار تعرفه یک میلیون تومانی ویزیت نمیروند، اما عدد اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی انتظار پزشکان را بالا بردهاست و این مسئله میتواند ریسک بیقانونی را در جامعه پزشکی افزایش دهد. بیقانونیهایی که همین حالا هم کم نیست و درصد بالایی از پزشکان به خصوص متخصصها از تعرفه قانوین تبعیت نمیکنند! جالب اینجاست که این بیقانونی نه فقط مجازاتی ندارد که با واقعی نبودن تعرفهها توجیه هم میشود!
